ا ف ب - باريس (ا ف ب) - استمر الوضع متوترا السبت في فرنسا غداة اقرار مجلس الشيوخ مشروع اصلاح نظام التقاعد مع تواصل اضراب المصافي وشح الوقود وذلك رغم جهود الحكومة في تسهيل تنقل السكان لمناسبة عطلة جميع القديسين.

وبعد ثلاثة اسابيع من النقاشات الحامية، صوت اعضاء مجلس الشيوخ مساء الجمعة لصالح مشروع اصلاح التقاعد الذي يثير منذ ايلول/سبتمبر حركة احتجاج اجتماعية عارمة واضرابات شكلت اكبر ازمة في ولاية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

ومن المقرر ان يتم التصويت النهائي على مشروع الاصلاح الاربعاء في البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) ويتوقع ان يجري ساركوزي بعيد ذلك تعديلا حكوميا لتنشيط فريقه قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية.

ومن ابرز ما جاء به مشروع الاصلاح رفع السن الدنيا للتقاعد من 60 الى 62 عاما والسن الدنيا للحصول على معاش كامل من 65 الى 67 عاما.

ونددت المعارضة الاشتراكية بلجوء الاغلبية الى "فرض" الاصلاح ودعت النقابات الى يومي تعبئة وطنية جديدين يومي 28 تشرين الاول/اكتوبر و6 تشرين الثاني/نوفمبر للاحتجاج مجددا. وتعول الحكومة على عطلة عيد جميع القديسين (توسان) لاضعاف الحركة الاحتجاجية.

وفي صباح السبت كانت المنطقة الغربية من فرنسا وخصوصا بريتاني والمنطقة الباريسية الاشد تأثرا بشح الوقود الذي طال اكثر من ثلث محطات توزيع الوقود (بين 35 و38 بالمئة)، بحسب وزارة الطاقة.

غير ان وزير الدولة الفرنسي للنقل دومينيك بوسيرو اشاد في تصريح لاذاعة اوروبا1 بتزويد "ممتاز" لمحطات وقود شبكة الطرقات السريعة التي عادة ما يتكثف الاقبال عليها في اول ايام العطل المدرسية والتي تحظى محطاتها باولوية في التزويد.

من جهة اخرى تحسن وضع النقل الحديدي حيث تم السبت تسيير 8 من 10 قطارات فائقة السرعة (تي جي في) كما ان حركة قطارات النقل الدولي كانت عادية او شبه عادية.

ولدى سؤاله عن وضع تزويد ال 12300 محطة وقود في فرنسا اقر بوسيرو بانه "لا تزال هناك صعوبات" مع تاكيد ان الوضع آخذ في التحسن.

وكانت الحكومة قالت الجمعة ان 20 بالمئة من محطات الوقود على الاقل لا يوجد بها وقود وان عودة الامور الى الوضع الطبيعي تحتاج الى عدة ايام.

ولتفادي حدوث شلل في العاصمة امرت السلطات الجمعة الدرك بالتدخل لرفع الحصار عن مصفاة غران بوي اهم مصدر لتغذية منطقة باريس بالوقود وذلك بعد صدور امر بالزام العاملين في المصفاة بالعمل بعد اضراب استمر عشرة ايام.

وتم تعليق الالزام بالعمل الذي نددت به النقابات باعتباره انتهاكا لحق الاضراب، بامر من المحكمة الادارية غير ان السلطات عادت ليلا لاصدار امر الزامي ثان.

واعتبر رئيس الاتحاد الفرنسي لصناعيي قطاع النفط جان لوي شيلانسكي السبت ان عمليات الالزام على العمل امر لا مفر منه مشيرا الى ان فرنسا تستورد حاليا مئة الف طن من النفط يوميا بدلا من 20 الى 25 الف طن في الاوضاع العادية.

وبعد اسابيع من التعبئة الاجتماعية المدعومة بشكل واسع من الراي العام، يبدو ان الفرنسيين اضحوا منقسمين، بحسب استطلاعات راي نشرتها الصحف نهاية الاسبوع.

ومع ان 63 بالمئة من الفرنسيين يعتبرون ان تواصل التحرك مبرر (بحسب معهد ايفوب) فان 56 بالمئة (بحسب اوبينيون واي) يرون ان على النقابيين احترام تصويت البرلمان ووقف التحرك في حال تبنى البرلمان مشروع اصلاح التقاعد نهائيا.

وفي مقابلة مع صحيفة لوفيغارو السبت دعا وزير العمل اريك فيرت الى انهاء التحرك بداية من لحظة تبني المشروع نهائيا "بحلول الاربعاء". وقال "حين يتم التصويت على القانون فانه يجب تطبيقه".